به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت و حکومت نباید راه اعتراض مردم را ببنند/ نهایت دخالت دولت و حکومت در اعتراض ها باید تدوین مقررات باشد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۳۱۷۰

خبرگزاری آریا- عبدی گفت: نهایت دخالت دولت و حکومت در اعتراض ها باید تدوین مقررات آنهم برای برهم نخوردن نظم اجتماعی باشد.
گروه سیاسی؛ زینب میرآخوری: عباس عبدی، کارشناس سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار آریا و در تحلیل سخنان اخیر رییس جمهور (رئیس جمهور، در گفتگوی اخیر خود با مردم در تاریخ 6 مهرماه 1401 دربارۀ اعتراض و نحوۀ انجام آن گفته‌اند: «ما باید زمینۀ هرگونه نظر مخالف، نقد، و اعتراض را کاملا در مباحث بازبگذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..» و اصل 27 قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است)، اظهار داشت: اینکه گفته شده باید زمینه هرگونه نظر مخالف، نقد و اعتراض را کاملا در مباحث باز بگذاریم فارغ از جمله بندی که روشن نیست چه است، خود این یک ایراد اساسی دارد که ما باید به این ایراد بپردازیم.

وی افزود: این راه باز است، همیشه باز است. به مانند راه تنفس یک فرد که زمانی آن فرد دچار مشکل می شود که راه تنفسی اش دچار مشکل شود. دولت و حکومت نباید این راه ببنند. مردم هر زمان که دوست دارند باید بتوانند اعتراض کنند. به دولت و حکومت هم هیچ ارتباطی ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: نهایت دخالت دولت و حکومت در اعتراض ها باید تدوین مقررات آنهم برای برهم نخوردن نظم اجتماعی باشد. مثلا تعیین مکان و زمان اعتراض می تواند از جمله مقرراتی باشد که توسط دولت و حاکمیت در نظر گرفته شود. در غیر این صورت حکومت نباید وارد شود و نباید به خودش حق دهد که در اعتراض ها دخالت کند. به نظر مشکل این است که تا زمانی که حکومت چنین حقی برای خودش قائل است، هیچ مسئله ای حل نخواهد شد. بعلاوه اینکه اعتراض و نقد یک وجه عملی دارد مانند بیرون آمدن و تظاهرات کردن یا حتی مراحل پیشرفته تر مانند اعتصاب کردن که تمام اینها می تواند جزو حقوق افراد باشد.

این کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه؛ متاسفانه در ایران چنین حقوقی به رسمیت شناخته نمی شود، تاکید کرد: اما در ثبت سخن و بیان نقد اساسا ما چنین محدودیت هایی نداریم، هر کسی باید بتواند رسانه خودش را داشته باشد و دسترسی به رسانه های عمومی و دولتی برایش امکانپذیر باشد. باز در اینجا دولت و حکومت نباید این حق را برای خودشان قائل باشند که تنها یک رسانه باید مورد توجه قرار بگیرد. این بی معنی است و ریشه بحران از اینجا که مواردی که وظیفه دولت و حقوق دولت نیست اما برای خودشان در نظر می گیرند شروع می شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عباس عبدی اعتراض ها دولت و حکومت حکومت نباید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۳۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند

به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.

تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.

تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.

با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.

امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.

 

 

تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است

چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI  ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.

خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.

این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»

در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»